تنظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بموجب نظام العمل ولوائحه التنفيذية، الذي يوازن بين حقوق الطرفين وواجباتهما. وكثيراً ما تنشأ الخلافات حول إنهاء العقد أو الأجور أو المستحقّات، وهنا يكون الدور المحوري للمحامي في تكييف الواقعة نظاماً والدفاع عن مركز موكّله. نقدّم في شركة سلمان رداد الجعيد تمثيلاً متوازناً يخدم العامل الباحث عن حقّه وصاحب العمل الحريص على تطبيق النظام.
ونعي حساسية العلاقة العمالية وأثرها على معيشة الأفراد واستقرار المنشآت، لذلك نتعامل مع كل قضية بعناية تجمع بين الدقّة النظامية والحرص على إنهاء النزاع في أقصر وقت وبأقل كلفة ممكنة.
يحدّد نظام العمل أحكام عقد العمل ومدّته وأسباب انتهائه، ويعالج مسائل الأجور وساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والتعويضات المستحقّة عند الإخلال بالعقد. وتختصّ المحاكم العمالية بالنظر في المنازعات الناشئة عن علاقة العمل، وقد تسبقها مرحلة التسوية الودّية لدى الجهة المختصّة. ونعمل على دراسة العقد وظروف إنهائه بدقّة قبل تحديد المسار القانوني الأنسب للمطالبة أو الدفاع.
ويميّز النظام بين حالات الإنهاء المشروع وغير المشروع، ويرتّب على كلٍّ منها آثاراً مختلفة من حيث المستحقّات والتعويضات. لذلك تُعدّ الدراسة الدقيقة لظروف إنهاء العقد وبنوده نقطة الانطلاق في أي مطالبة، إذ يترتّب على تكييف الواقعة تحديد الحقوق التي يمكن المطالبة بها أمام المحكمة.
تبدأ المطالبة العمالية غالباً بمحاولة التسوية الودّية لدى الجهة المختصّة، فإن لم تُحلّ الوديّاً أُحيلت إلى المحكمة العمالية للفصل فيها وفق إجراءات التقاضي. ونحرص على تجهيز الملف بالعقد والمراسلات وكشوف الأجور وما يثبت المطالبة، ثم إعداد صحيفة الدعوى وتقديم الدفوع في مواعيدها ومتابعة الجلسات حتى صدور الحكم، مع مباشرة إجراءات التنفيذ عند الحاجة لاقتضاء المبالغ المحكوم بها.
ونحرص على احترام المواعيد النظامية المقرّرة لرفع المطالبات العمالية، لأنّ التأخّر قد يؤثّر في قبول الدعوى. كما نقدّم لموكّلينا صورة واضحة عن مساراتهم المتاحة ومآلاتها المتوقّعة، لتمكينهم من اتّخاذ القرار المناسب بين التسوية والتقاضي.
تواصل معنا اليوم، وسنكون سندك القانوني الموثوق في كل خطوة.
