تتّسم قضايا الأحوال الشخصية بحساسيتها وارتباطها المباشر بحياة الأسرة، ما يتطلّب معالجتها بحزمٍ قانوني وحسٍّ إنساني في آنٍ واحد. نقدّم في شركة سلمان رداد الجعيد خدمات متخصّصة في قضايا الأسرة والمواريث بسرّية تامة، تشمل الطلاق والحضانة والنفقة وقسمة التركات، مع الحرص على حماية حقوق موكّلينا وتحقيق مصلحة الأبناء وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية.
ونحرص في هذه القضايا على تغليب لغة الحوار والتسوية متى أمكن ذلك، حفاظاً على ما تبقّى من روابط أسرية، دون التفريط في الحقوق النظامية لموكّلنا أو مصلحة الأبناء.
ينظّم نظام الأحوال الشخصية أحكام الزواج والفراق وما يترتّب عليهما من حقوق كالنفقة والحضانة والولاية، كما تُعالج مسائل المواريث وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي يستند إليها النظام. وتنظر محاكم الأحوال الشخصية في هذه القضايا وتسعى قدر الإمكان إلى الإصلاح وتقريب وجهات النظر قبل الفصل. ونراعي عند تولّي هذه القضايا خصوصيّتها وأثرها على الأسرة، فنجمع بين الحرص على حقوق الموكّل ومراعاة مصلحة الأبناء.
وتتطلّب قضايا الأحوال الشخصية إلماماً بأحكام الشريعة والنظام معاً، ودقّة في إعداد الطلبات وتقدير الحقوق كالنفقة وأجرة الحضانة. ونراعي في كل قضية ظروفها الخاصّة، إذ لا تتشابه حالتان تماماً، ما يستلزم معالجة تراعي التفاصيل الدقيقة لكل أسرة.
تبدأ قضية الأحوال الشخصية برفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصّة، وقد تسبقها أو تصاحبها جلسات للصلح والإرشاد الأسري سعياً لتسوية ودّية. أمّا في المواريث فتُستخرج صكوك حصر الورثة ثمّ تُحدّد الأنصبة الشرعية وتُقسّم التركة، سواء بالتراضي أو عبر القضاء عند الاختلاف. ونحرص على تجهيز المستندات اللازمة وتمثيل موكّلنا في الجلسات ومتابعة القضية حتى صدور الحكم وتنفيذه.
ونحرص على تهيئة موكّلينا لمراحل القضية ومتطلّباتها، وتقديم صورة واقعية عن الحقوق الممكن اقتضاؤها والمدد المتوقّعة. وفي قضايا المواريث نولي عناية خاصّة لدقّة حصر الورثة وتقدير الأنصبة لتفادي أي نزاع لاحق بين أفراد الأسرة الواحدة.
تواصل معنا اليوم، وسنكون سندك القانوني الموثوق في كل خطوة.
